معظم حالات الاستبعاد سببها الامتثال لا الأسعار. فأول ما تتحقق منه اللجان: سريان الرخصة التجارية، وتطابق تصنيف السجل التجاري مع نطاق العمل، والبيانات المالية المدققة، وما يثبت تنفيذ أعمال مماثلة.
لذلك فإن عرضاً منظّماً ومفهرساً بعناية أجدى بكثير من خفض الأسعار.